كيف تتعلم استثمار الأموال؟ البورصة وصناديق الأستثمار واسواق رأس المال

• فى هذا الكتاب البورصة واسرارها وكيف التعامل فيها، ففيه البورصة فى مصر (الخطوات العملية-والثغرات القانونية)  كيـف تتعلم استثمار الأموال ؟  القاعدة الأولى: حافظ على رأس مالك فهو السبب في بقائك بالسوق.   القاعدةالقانونية الثانية: لا تحارب السوق وتكيف معه وتوافق مع متغيراته . القاعدة الثالثة: المضاربة ليست حدس وتخمين وإنما علم بأبجديات السوق القانوني

تقوم الأسواق المالية بدور اقتصادي عن طريق إيجاد البدائل التمويلية للمشروعات، ويدخل المستثمرون للأسواق المالية لأهداف مختلفة ولكنها كلها تنصب على الربح، وتأخذ هذه الأسواق إما شكل أسواق (أولية) تعرف بـ Primary Market وهي سوق لإصدار الأوراق المالية وفيها تنشأ علاقة مباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها، أو شكل الأسواق الثانوية أو أسواق التداول Secondary Markets وفيها تتداول الأوراق المالية عن طريق البورصات) Exchanges والبورصة المجال الطبيعي للاستثمار في أوراق رأس المال، لكن بشرط ألا تتعامل معها وفيها بمنطق كازينوهات القمار، فهي يحكمها مبدأ المضاربة والشفافية (الإفصاح)، لا المقامرة والسرقة من تحت الترابيزة. والمضاربة الصحيحة تقوم على تجميع بيانات وتحليل معلومات، وعلى قاعدة الدقة والصبر، فالربح والخسارة في البورصة يحكمها علم مخاطر الاستثمار، وليس فهلوة الاحتفاظ بالجوكر في كم القميص!!ولذا فسنجد في البورصة من يسمى (كبار المستثمرين) لأن قراراتهم بين بيع وشراء، نتيجة تحليلات هادئة أساسها توافر المعلومات، أما من يشغلهم عن استثماراتهم ما يتناقلونه من إشاعات ويحكمهم حسهم الذاتي فهم (مسببو الضوضاء) لأن قراراتهم ردود أفعال صاخبة

وشهدت البورصات العربية تغييرات وتطورات، تختلف من بورصة لأخرى، والأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية والفنية المنظمة لها. فقد قامت معظم البورصات بتطوير نظم الإفصاح، وقواعد قيد الأوراق المالية وتأسيس صناديق الاستثمار، وإدخال نظام التداول الآلي، وإنشاء شركات المقاصة والتسوية والحفظ المركزي وتقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية. هذا بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية واستثمارية جديدة، ومنح حوافز ضريبية للمستثمرين في الأوراق المالية، وتنشيط عمليات الخصخصة، وفي بعض هذه البورصات يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي والسماح بتداول أسهم الشركات الأجنبية

ظهرت الأسواق المالية([1]) في مصر منذ زمن بعيد، وبالتحديد في ۱۸۸۳ وكانت البورصة المالية بالإسكندرية في ۱۸۹۰ هي خامس بورصة في العالم، والبورصة في هذه المرحلة تميزت بوجود (المضاربة) التي كان يوجهها ويشعل نارها العناصر الأجنبية، كما كان يغلب على الشركات طابع العائلات، وكانت الملكية موجودة في أيدي قلة من الرأسماليين.

ولم يترك الأمر بدون تنظيم وتجديد وضبط،وتم ذلك على النحو التالى:

1. صدر الأمر العالي في ۸ نوفمبر ۱۹۰۹ بشأن لائحة البورصة الذي نص على العمل بها اعتبارا من أول سبتمبر ۱۹۱۰ ولكن أغلقت البورصة عام ۱۹۱4 بسبب الحرب العالمية الأولى.

2.     في ۳۱ ديسمبر ۱۹۲۳ صدرت لائحة جديدة للبورصات بموجب مرسوم ملكي، ثم عدلت فيما بعد بمرسوم أخر في ۲4 أبريل 1940. ثم صدر القانون رقم 226 لسنة ۱۹۰3 في شأن التعامل في الأوراق المالية، الذي قصر التعامل في الأوراق المالية على السماسرة المقيدين بالبورصات سواء أكانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أم خارج ذلك الجدول، وقد بلغ عدد مكاتب السماسرة في ذلك الوقت ۲۱ مكتبا، يمثلون الأعضاء العاملين بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد 14 بنكا يمثلون الأعضاء المنضمين، وكان عدد الشركات المقيدة عام ۱۹5۲ (۲۱۱) شركة بلغ حجم التعامل على أوراقها 110,7 مليون جنيها، مما يوضح مدى نشاط البورصة في هذه الفترة.

3.     صدر القانون رقم 3 لسنة 1954 الذي نظم إنشاء الشركات المساهمة.

4. صدر القانون رقم 161 لسنة ۱۹۵۷ باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، والذي بموجبه اكتسبت البورصات المصرية شخصيتها الاعتبارية مع الأهلية للتقاضي، وكذلك أوجد هذا القانون نوعا من الرقابة الحكومية على هذه البورصات لضمان حسن سير العمل فيها، وتمثل في تعيين مندوب للحكومة لدى البورصات.

ونتيجة لذلك شهدت فترة الخمسينيات نشاطا ملحوظا في عدد الشركات المساهمة، التي تم إنشاؤها وإدراجها في بورصات الأوراق المالية، ويأتي ذلك استكمالا لما بدأه بنك مصر منذ عام ۱۹۲۲، بتأسيس الشركات الصناعية والتجارية، والترويج للاكتتاب في أسهمها. فقد بلغ عدد الشركات المساهمة في ذلك الوقت نحو ۹۲5 شركة تؤدي وظيفتها في خدمة الاقتصاد القومي، قيد منها في البورصات المصرية ۲۷5 شركة كان يجري التداول على أوراقها المالية، وكان من مؤدى ذلك كله أن شهدت هذه الفترة ازدهارا في التعامل على الأوراق المالية لم يسبق له مثيل، بل لم نصل إليه مرة أخرى حتى منتصف الثمانينيات.

وظلت البورصة تؤدي دورها بكفاءة ملحوظة حتى بداية عام ۱۹5۹ حيث صدر القانون رقم 7 لسنة ۱۹5۹ الخاص بتحديد صافي الأرباح التي يتم توزيعها على أصحاب الأسهم، مما كان له أكبر الأثر في إعاقة تزايد نشاط البورصة، ومن ثم تراجع حجم التعامل في بورصتي القاهرة والإسكندرية نتيجة لذلك فقد هبطت الأسعار هبوطا شديدا، مما أدى إلى وضع حد أدنى للأسعار، ودخلت الحكومة مشترية في البورصة لحماية الأسعار من الانهيار، ووجدت سوق سوداء تتعامل في الأوراق المالية بأسعار أقل من الحد الأدنى المحدد لكل ورقة، وذلك بفرض هروب رأس المال من هذا النوع من الاستثمارات.

وبصدور القانون رقم 119 لسنة 1961 بإيقاف التعامل في بورصة الأوراق المالية لمدة شهرين من 19 يوليو إلى 19 سبتمبر سنة ۱۹6۱، لتنفيذ الإجراءات الخاصة باستبدال الأسهم المؤممة. كل ذلك أدى إلى ركود البورصة، حيث تدهور حجم التعامل بصورة ملموسة، وتغيرت ملامح البورصة من حيث نوعية وعدد الأوراق المتداولة، واتجهت مستويات الأسعار إلى الهبوط السريع نتيجة هذه الإجراءات التي أدت إلى فقدان الثقة في نفوس المتعاملين

5. مع الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي منذ بداية السبعينيات، والتي تهدف إلى خلق سوق مالي عالمي في مصر، والعمل على تطوره وإزالة المعوقات التي تحد من النشاط الاستثماري، حيث كانت مرحلة جديدة لاستعادة توازن البورصة، وتتميز هذه المرحلة بصدور مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تنمية سوق المال في مصر، وأهم هذه القوانين والقرارات خلال عقدي السبعينيات والثمانينات وحتى الآن ما يلي.

·   قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة ۱۹۷4 (وتعديلاته بالقانون رقم 32 لسنة ۱۹۷۷، والقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹)، وفي ظل هذا القانون تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وهي الهيئة المنوط بها الموافقة على المشروعات التي تؤسس في إطار قانون الاستثمار، ومتابعة أنشطتها وتقديم الخدمات اللازمة لها.

·       القانون رقم 97 لسنة ۱۹۷6 لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ثم إنشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي.

·   القرار الجمهوري رقم 5۲۰ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال، بهدف تنظيم وتنمية سوق المال، ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه، وكذلك العمل على تنمية وتدعيم مناخ الادخار.

6. صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ۱۹۹۲، الذي صدر في يونيو ۱۹۹۲، وصدرت لائحته التنفيذية في أبريل عام ۱۹۹۲, ويهدف هذا القانون إلى توفير المقومات الرئيسية لتنشيط سوق رأس المال وتنميته وتنظيم السوق بأدواته المختلفة، وتحديث آلياته والحفاظ على حسن سمعته، وتحقيق العدالة للمستثمرين، وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية بتحقيق التوازن في المعاملة الضريبية المقررة للأوعية الادخارية وبين الأوراق المالية المطروحة في السوق.

وفي ضوء الارتفاع المستمر في حجم التعامل وعدد الأوراق المالية المتداولة وعدد العمليات، تم إدخال نظام جديد للتداول يعتمد على الحاسب الآلي في جميع المراحل.

أما عن الإفصاح فوفقا للنظام المعمول به في البورصة، تلتزم جميع الشركات المقيدة بالجداول الرسمية بإعداد تقارير نصف سنوية، ويمكن أن يطلب منها قوائم مالية ربع سنوية، عن نشاطها ونتائج أعمالها ومركزها المالي.

7. أعلنت هيئة سوق المال المصرية في عام ۱۹۹۸ عن إنشاء جدول تداول جديد في البورصة يتم من خلاله تداول أسهم الشركات تحت التأسيس، كما أعلنت في عام 1999م عن إدخال العمل بعقود المبادلات Swaps

8. في سبتمبر ۱۹۹۸ تم انتخاب مصر ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال لمدة سنتين، كما تم انتخاب الهيئة لرئاسة المجموعة الإفريقية ومجموعة الشرق الأوسط لهيئات أسواق المال للعدة نفسها، ويأتي ذلك تأكيداً على النشاط المتزايد لسوق المال المصرية وانفتاحها على الأسواق الصاعدة والعالمية.

9. تم إنشاء شركات تعمل في مجال الأوراق المالية يصل عددها إلى 236 شركة حتى نهاية يونيه عام ۲۰۰۰. وتشمل هذه الشركات 154 شركة سمسرة، و14 شركة لإدارة صناديق الاستثمار، و۸۸ شركة النرويج وتغطية الاكتتاب وتأسيس الشركات ورأس المال المخاطر، وثلاث شركات الإمساك الدفاتر والسجلات ونشر المعلومات، وشركة واحدة للمقاصة والقوية والحفظ المركزي، وثلاث شركات لتقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، كما تم تأسيس ۲۱ صندوقا للاستثمار حتى نهاية يونيه ۲۰۰۰، برؤوس أموال قدرها ۳۸ مليار جنيها وقيمتها السوقية ۳.5 مليار جنيها.

10.   في إطار مواصلة الجهود لتنشيط التعامل في سوق الأوراق المالية، صدر القرارات الوزاريان 43، 44 لسنة ۲۰۰۰ بالسماح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وأذون الخزانة وصكوك التمويل وتغطية الاكتتاب فيها لحسابها الخاص، أو نيابة عن عملائها. كما صدر القانون رقم 93 لسنة ۲۰۰۰ والخاص بالإيداع والحفظ المركزي، وصدر قرار الهيئة العامة لسوق المال بإنشاء صندوق ضمان التسويات، بهدف القضاء على مشاكل العمليات المعلقة بالبورصة.

11.    في عام ۲۰۰۰ تم إدخال خدمة التداول عن بعد، وهذه الخدمة توفر لشركات السمسرة إمكانية إتمام الصفقات من مكتبها، دون أن يضطر مندوبوها للانتقال إلى قاعة التداول.

12.   ازدادت معاملات الأجانب في البورصة المصرية، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم المصرية خلال عام ۱۹۹۹ حوالي 2,6 مليار دولارا، أي ما نسبته 27% من إجمالي قيمة التعامل داخل البورصة، مقابل 1,6 مليار دولارا قيمة المبيعات وتمثل حوالي 17% من إجمالي قيمة التعامل.

13.    قررت الهيئة العامة لسوق المال بمصر في عام ۲۰۰۰ السماح بتحويل ديون بعض الشركات إلى أوراق مالية، يمكن تداولها في السوق على شكل سندات دین من أجل إنقاذ بعض الشركات التي أصبحت غير قادرة على خدمة ديونها.

14.   صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷64 في ۲۰۰4 بإنشاء صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية بغرض التعويض عن المخاطر غیر التجارية حالة تعثر أو إفلاس شركات السمسرة أو صناديق الاستثمار أو أمناء الحفظ.

 (1) يقصد به البورصة في بعض البلاد العربية أو (سوق الأوراق المالية) في دول عربية أخرى